برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. قاسمی گودرزی با توضیح این مساله می گوید: «در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد. ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلا فردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد.
چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را اثبات کرد؟
برای احراز این مساله که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته یا نه؟ باید به بحث صوری بودن معامله توجه کرد. قاسمی گودرزی با توضیح این مساله می گوید: «در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چند نکته در این خصوص ذکر شده که باید به آن توجه کرد.
ممکن است خیلی از معاملات صوری نباشد و مثلا فردی که صاحب خودرو است، با بردن خودروی خود به یک بنگاه، آن را به خریداری بفروشد و بابت آن پول هم دریافت کند یا این که خانه خود را در مقابل دریافت پول به فرد دیگری بفروشد.
معامله صوری معامله ای است که در آن به شکل واقعی معامله ای صورت نگرفته باشد؛ یعنی نه پولی رد و بدل شده باشد و نه خریدار و فروشنده نیت انجام معامله را داشته باشند و ایجاب و قبول به مفهوم حقوقی واقع نشده و قصد مشترکی هم وجود نداشته باشد تا مثلا یک خانه در مقابل مبلغی مشخص به فرد دیگری منتقل شود.
در چنین شرایطی اگر ارکان معامله رعایت نشود، معامله صوری است و دادگاه می تواند با طی شدن شرایطی دستور ابطال آن را صادر کند.
برای این منظور فردی که مدعی است معامله به شکل صوری صورت گرفته و این مساله باعث از بین رفتن طلب او شده باید به دادگاه حقوقی محدوده سکونت خود، دادخواستی با عنوان دادخواست ابطال بیع بدهد تا طی مراحلی مال و اموال فرد بدهکار به نفع او توقیف شود.»
درباره رایج ترین استفاده حقوقی از این روش :
همان گونه که در مقدمه این مطلب توضیح داده شد، یکی از رایج ترین استفاده های این شیوه حقوقی زمانی است که مردی بابت مهریه به همسر خود بدهکار است.
مردان در چنین شرایطی اموال را به نام فرد دیگری منتقل می کنند، اما همیشه آنها نمی توانند از قانون نتیجه بگیرند. به گفته قاسمی گودرزی، اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی پذیرند که معامله صوری بوده است.
ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می تواند اموال خود را انتقال دهد.
در چنین حالتی ثابت کردن این مساله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد.
مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد و نافذ است. اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد،
اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد ۱۰۰ میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد.
در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل می شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده تر است.
معامله به قصد فرار از دین
مطابق قانون معاملات صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار داردنکته قابل ذکر دیگر این است که آیا وقتی مردی خانه ای ۱۰۰ میلیونی را می فروشد،
دادگاه درخصوص این ۱۰۰ میلیون تومان از او سوال نمی کند؟ آیا این فرد بسادگی می تواند دادخواست اعسار دهد و مهریه مثلا ۵۰۰ سکه ای خود را قسطی کند؟ پاسخ قاسمی گودرزی به این سوال چنین است: «ممکن است در چنین حالتی مرد برای پرداخت مهریه دادخواست اعسار و تقسیط بدهد،
اما ممکن است تقاضای اعسار رد شود و دیگر معسر قلمداد نشود، چون او ۱۰۰ میلیون تومان پول دارد. دادگاه در چنین حالتی از او خواهد پرسید که با این ۱۰۰ میلیون که از راه فروش خانه به دست آوردی چه کار کردی؟ ممکن است مرد بگوید ۵۰ میلیون آن را بدهکار بودم.
در چنین حالتی مرد باید به میزان این بدهی اسناد و مدارکی را به دادگاه ارائه کند تا بدهی او را اثبات کند. او می تواند بگوید هزینه های دیگری را نیز از محل این پول پرداخت کرده ام و بابت آنها نیز اسنادی را به دادگاه ارائه کند، اما در نهایت از مبلغی که می ماند او باید بدهی خود را بابت مهریه به همسرش بپردازد.
مازیار قاسمی در پاسخ به این سوال که دادگاه های خانواده تا چه اندازه به چنین پرونده هایی بدقت رسیدگی می کنند، می گوید: «دادگاه ها باید به این موضوع بدقت رسیدگی کنند،
اما این که آیا رسیدگی می کنند یا خیر؟ موضوعی است که باید به آن توجه شود تا حقی از زنان ضایع نشود.
به هر حال مهریه هم یک حق است و دادگاه ها در بررسی دلایل وظیفه دارند ارزش دلایل را بررسی کنند. در چنین حالتی این فرد نمی تواند معسر باشد و شبهه معامله فرار از دین وجود دارد؛ البته شیوه دفاع و ارائه دلایل و مدارک هم بسیار مهم است.»
این وکیل دادگستری به نکته دیگری نیز اشاره می کند و می گوید: «در چنین معاملاتی اگر فروشنده به شکلی واقعی خانه یا خودروی خود را به فرد دیگری فروخته باشد، اثبات موضوع بسیار سخت است، اما اگر صوری فروخته باشد، ابطال معامله آسان است.
برخی افراد در چنین مواقعی سندهایی تنظیم می کنند یا کیفیت انتقال را جوری می چینند که شبه تحقق بیع اتفاق می افتد و صوری بودن محقق نمی شود.
مثلا چکی به نام فروشنده صادر و به حساب او پولی واریز می شود و همه چیز درست، اما برخی نیز این انتقال را ناشیانه انجام می دهند و فکر می کنند به محض انتقال سند،
این تعهد از چارچوب وظایف آنها خارج می شود که در چنین مواقعی صوری بودن معامله قابل اثبات است.»