اموالی که قابل توقیف نیست در تالیف قانون

در این گفتار به موضوع اموالی که قابل توقیف نیست در تالیف قانون خواهیم پرداخت . تعریف و فایده‌ی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است؛ با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطه‌ی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع می‫‌شود،

در بستر اموالی که قابل توقیف نیست ، توقیف عنوان عامی است که در بردارنده‌ی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال می‫‌شود در این فرض مدیون نمی‫‌تواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند،

در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز می‫‌نماید؛ به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع می‌شود،

توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف،

فرد مدیون نمی‫تواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این می‫‌‌شود که شخص بدهکار

اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد.

به این ترتیب، توقیف اموال سبب می‫‌شود که خواسته‌ی شخص طلبکار که مطالبه‌ی مبلغی پول است در سایه‌ی امنیت قرار ‫گیرد؛

یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن می‌‫شود که به حق خویش خواهد رسید. چرا که نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود می‫‌رسد.

پیش بینی قانونگذار درباره توقیف اموال

دربررسی اموالی که قابل توقیف نیست ، قانون‌گذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیش‌بینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از

صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکوم‌له می‫‌تواند با شناسایی اموال از محکوم‌علیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.

توقیف مسکن آیا امکان پذیر است ؟

البته ماده ۶۹ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (۱۳۵۵) نیز اقدام به برشمردن مصادیق مستثنیات دین کرده كه از آن جمله مسكن مناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب‌النفقه اوست؛

بنابراین، در صورتی‌كه مسكن مورد استفاده محكوم‌علیه زائد بر نیاز و شأن اوست، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است؛

بدین ‌نحو كه وجه حاصل از فروش را به دو بخش (بخشی برای خرید مسكن مناسب محكوم‌علیه و بخشی برای استیفای محكوم‌به) تقسیم کند كه متأسفانه عموماً دادگاه‌ها از اقدام در این خصوص

امتناع کرده و از زیر بار این ‌گونه اقدامات و وظایف شانه خالی می‌كنند و تنها چنان‌چه محكوم‌علیه دو باب منزل مسكونی داشته باشد، اقدام به توقیف یك باب آن می‌نمایند.

توقیف وسیله نقلیه در قانون

ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی در مورد این‌كه وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محكوم‌علیه جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر، حكمی ندارد؛

اما بند (ب) ماده ۵۲۴ ق.آ.د.م به این مطلب تصریح کرده است؛ هرچند علما بر این باورند كه اتومبیل را نمی‌توان از مستثنیات دین محسوب کرد و در عمل هم بسیاری از شعبات اجرای احكام، اتومبیلی كه وسیله امرار معاش محكوم‌علیه نباشد، توقیف می‌كنند.

در این ‌باره، اداره كل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۳۹۷۷-۳/۷/۱۳۷۶ بیان می‌دارد: “تاكسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست.” طبق این نظریه، تنها تاكسی (و نه خودروهای شخصی) كه وسیله رسمی امرار معاش است،

قابل توقیف نبوده و دیگر خودروها حتی اگر به عنوان وسیله‌ای جهت مسافركشی استفاده شود، قابل توقیف است. به ‌علاوه، به موجب قانون، كالاهایی كه برای مصارف خانگی استفاده شده و مستهلك نگردد، منقولات مانند ماشین‌ تحریر،

كامپیوتر، توده آهن‌آلات و… (اثاث)، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، دارو و… (آذوقه)، وسایل و ابزاركار ساده نظیر ابراز كار نجاران و… قابل توقیف است و بنا بر یكی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشین‌آلات صنعتی جزو مستثنیات دین است.

در مورد اموالی که نمیتوان توقیف کرد زیاد صحبت کردیم و اطلاعات فراوانی رو به شما دادیم . از جمله آنکه اموالی که نمیتوان توقیف کرد را میتوان به نام اموال مورد نیاز فرد برای زندگی نام گذاری کرد ،طوری که چنانچه آن اموال مورد توقیف قراربگیرند شخص قادر به زندگی نیست . مثلا اگر خانه محل سکونت وی و یا وسیله ای را به کمک آن کسب درآمد میکند توقیف کنیم ، چنین میشود . پس از اموالی که قابل توقیف نیست نمیتوان به عنوان اموال قابل توقیف یاد کرد