چه اموالی قابل توقیف هستند

توقیف اموال منقول و غیر منقول

در مورد اینکه چه اموالی قابل توقیف هستند باید گفت ، تقریبا همه‌ی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را می‫‌شناسیم و می‫‌دانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم می‫‌شود. ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه می‫‌خواهیم بگوییم برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دِین نامیده می‌شوند. این اموال عبارتند از:

منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون.

مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

آیا مسکن قابل توقیف است ؟

در صورتی که مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه، زائد بر نیاز و شأن او باشد، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است. بدین نحو که وجه حاصل از فروش را به دو بخش تقسیم می‌کند، بخشی برای خرید مسکن مناسب توسط محکوم‌علیه و بخشی برای پرداخت بدهی وی. اما عموما دادگاه‌ها از اقدامات این چنینی اجتناب می‌کنند و تنها اگر محکوم‌علیه دو باب منزل مسکونی داشته باشد، برای توقیف یکی از آن دو، اقدام می‌کنند.

آیا خودرو قابل توقیف است ؟

در رابطه با خودرو نیز مطابق نظری که توسط اداره‌ی کل حقوقی قوه‌ قضائیه مطرح شده، خودرو جزو مستثنیات دین نیست و تنها تاکسی که مشخصا وسیله‌ی امرارمعاش است، قابل توقیف نیست و دیگر وسایل نقلیه حتی اگر برای مسافرکشی هم استفاده شوند، جز مستثنیات دین نیستند و قابل توقیف‌اند.

در خصوص تلفن منزل یا تلفن همراه دادگاه باید به تشخیص برسد. اگر عرفا برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا به‌عنوان وسیله‌ی کار باشد، جز مستثنیات دین هست، اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به‌نظر می رسد قابل توقیف باشد.

در مورد ودیعه‌ی مسکن نیز نباید میزان آن فراتر از عرف باشد و اگر چنین باشد میزان فراتر از عرف قابل توقیف است.

به‌طور کلی تصمیم دادگاه صادرکننده‌ی حکم لازم‌الاجرا، در خصوص تشخیصِ مستثنیات دین بودنِ مال توقیف‌شده، دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیرقابل‌اعتراض است