Loading...چگونگی توقیف اموال
در حین توقیف اموال و اجرای رای بخش اجرای احکام نباید شرایط ناعادلانه‌ای برای دو طرف قرارداد ایجاد کند. یکی از شرایط ناعادلانه این است که اجرای حکم شرایط زندگی را برای محکوم سخت کند؛ به طور مثال در صورت توقیف منزل وی محل سکونت خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از نقض کرامت انسانی و حق حیات افراد مقررات مربوط به «مستثنیات دین» که در فقه اسلامی به آنها اشاره شده در قانون شناسایی شد. در تعریف مستثنیات دین بد نیست بدانید به اموالی می‌گویند که در فرآیند توقیف، به حکم قانون قابل توقیف نیستند. ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می‌گوید:
«در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود، اجرای رای از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.»
همچنین بر اساس ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی یکسری از اموال هستند که در این قالب قرار می‌گیرند و توقیف نمی‌شوند و شامل:
لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب النفقه او.
وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف هستند مانند وسایل اختصاص‌یافته برای کشاورزان می‌شوند.
تبدیل توقیف
شخصی که محکوم شده است اگر بعد از توقیف مال احساس کند که یکی از اموال ضروری زندگی‌اش را از دست داده است می‌تواند در خواست توقیف مال دیگری از اموالش را کند. در عالم حقوق این عمل را تبدیل تامین می‌گویند. البته در این‌باره بد نیست بدانید که هرگونه نقل‌و‌انتقال نسبت به مال توقیف‌شده باطل و بدون اثر است. البته اگر قرارداد یا تعهدی نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به‌عمل آید که به ضرر طلبکار باشد، فقط با رضایت کتبی وی اثر دارد.
برای تبدیل تامین شرایط لازم است که باید آنها را نیز بدانید. به طور مثال این امکان برای هر دو طرف حکم وجود دارد و هر کدام در جریان رسیدگی به پرونده می‌توانند یکبار تقاضای تبدیل مال توقیف‌شده را داشته باشند البته برای این موضوع نمی‌توانند هر زمانی که دوست داشتند این درخواست را مطرح کنند بلکه تا قبل از شروع عملیات راجع به فروش مال این وقت برای آنها وجود دارد و بعد از آن دیگر از دست کسی کاری بر نمی‌آید. این را نیز باید در نظر داشته باشید که وقتی کسی این درخواست را مطرح می‌کند باید مال جایگزین آن را نیز به دادگاه معرفی کند و البته نباید مال پیشنهادی از حیث ارزش و سهولت فروش کمتر از مال قبلی باشد.
